الرؤية- سارة العبرية

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة أمس الأحد، أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، عملاً بأحكام المادتين (38و41) من قانون مجلس عُمان.

واستهلت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، قال فيها: "يُسعدني أن أرحب بكم في مستهل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس، مجددين فيه العزم بمزيد من العمل البرلماني استكمالاً لما بدأناه خلال العامين المنصرمين لدوريّ الانعقاد الأول والثاني، وبذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف وبلوغ المنجزات ليكون لأعمالكم إسهام بارز في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة، فأمامنا عمل دؤوب على جميع المستويات، ولدينا أجندة تشريعية حافلة تتضمن العديد من مشروعات القوانين المهمة التي يتعين علينا إنجازها مع مجلس الشورى؛ حتى يكتمل البنيان التشريعي لمنظومة عمل مجلس عُمان، شاكرين لكم أيها الأعضاء المكرمين والمكرمات وللأمانة العامة الجهود الوطنية المقدرة في إنجاح عمل المجلس وتحقيق رسالته، ومثمنين التعاون البنّاء بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة في الدولة، فلهم منّا كل الشكر والتقدير".

وأضاف معالي الشيخ الرئيس: "يتزامن بداية هذا الدور في شهر نوفمبر المجيد مع الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والثمانين بعد المائتين، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لنرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خالص التهاني وأسمى التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الجليلة سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته وشعبه الوفي وبلادنا العزيزة في عزة ورخاء، وتقدم وازدهار". وأوضح معاليه أن جدول أعمال الجلسة الأولى يتضمن مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التقنية والابتكار بشأن "إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي"، إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير ذات الصلة بعمل المجلس.

وناقشت الجلسة دراسة لجنة التقنية والابتكار بشأن "إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي"، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارتها وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.

وقال المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار إن أهمية هذه الدراسة تبرز في ارتباطها المباشر بمحور "حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع" ضمن أولويات رؤية "عُمان 2040"، كما تأتي متزامنةً مع التوجه السامي لتحديث الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءته، والذي أشار إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان بتاريخ 14 نوفمبر 2023؛ حيث أكد جلالته الأهمية القصوى للارتقاء بالأداء الحكومي، وجعل الاقتصاد الرقمي أولويةً من خلال توظيف التقنيات الحديثة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الدراسة تكمن أهميتها من خلال تحليل واقع إدارة وحوكمة البيانات في مؤسسات القطاع العام بسلطنة عمان، وطرح توصياتٍ قابلةٍ للتنفيذ تعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في التعامل مع البيانات، ولتكون داعمًا للتوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي  المستدام، والوقوف على جوانب القصور والفرص المتاحة في البنية المؤسسية والتنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها، واقتراح آلياتٍ لتكامل البيانات على المستوى الوطني، بما يحقق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- ويخدم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وناقشت الجلسة عددًا من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس خلال الدور الفائت.

وقال المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي عضو لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته خلال مناقشة دراسة إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي، إن الدراسة تُظهر وجود تحديات تتعلق بتدنّي جودة البيانات، علاوة على وجود مشكلات جوهرية في الوحدات الحكومية، أبرزها صعوبة تقديم الخدمات الحكومية، والازدواجية في الصلاحيات، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحدي الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار السالمي إلى أهمية أن تتضمّن الدراسة توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية، واقتراح آلية متكاملة لإدارة البيانات.

ونوقش خلال الجلسة مقترح تبنّي النموذج المركزي وتحويله إلى مركز السجلات الوطنية أو مركز البيانات الوطنية، إلّا أن هذا التوجه قد لا يتوافق مع السياسة الحكومية الحالية، وقد يُعيق إمكانية الحصول على البيانات والاستفادة المُثلى منها.

وأوضح المكرم الدكتور خميس بن سعود التوبي عضو مجلس الدولة، أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى تحديد مدى مساهمة الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد هي الجهة الأساسية المعنية بهذه الدراسة. وأضاف أن هناك إشكالية في الخلط بين مفهومي حوكمة البيانات والاقتصاد الرقمي، مؤكداً على ضرورة التفريق بينهما، واعتماد منهجية كمية واضحة في إعداد الدراسة، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة فيها.